ارسل الى صديق x
وقت الإرسال: 11 أكتوبر 2018 زيارة: 14

هل الحكم بغير ما أنزل الله (عز وجل) يعد كفرا ؟

(غير مصنفة)
مقتبس من كتاب: الجهاد المشروع في الإسلام (ص35-45)
تأليف: الدكتور محمود أحمد كريمة

أجمع المسلمون على أن شريعة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ[1].

واتفقوا على أن وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع وعلى أن من حكم بغيرها فقد حكم بباطل في الجملة[2].

وأجمعوا على أن من جحد من القرآن حرفا مجمعا عليه، وهو عالم بذلك، فهو کافر[3] واتفقوا على أن من أسلم وقامت عليه الحجة بأن الخمر حرام وأن الصلاة فرض – مثلا – فتمادی حینئذ واعتقد أن الخمر حلال، وأن ليس على الإنسان صلاة فهو كافر، أما من لم يعلم شرائع الإسلام ولم يبلغه حكم الله – عز وجل – لم يكن كافرا[4].

إذا علم هذا: فإن الحكم بغير ما أنزل الله (عز وجل) إما جحدا أو تقصيرا ولكل حكم، وذلك فيما يلي:

الحكم بغير ما أنزل الله تعالى جحدا

اتفق الفقهاء على أن من جحد القرآن الكريم أو بعضه، أو ادعی تناقضه أو اختلافه أو إسقاطه حرمته أو الزيادة[5] فيه فقد كفر.

واتفقوا على أن من كذب النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما جاء به، أو من اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه فقد کفر[6].

أذن: الحكم بغير ما أنزل الله تعالى إن كان جحدا وإنكارا لحكم الله تعالى فهذا كفر بلا خلاف ولا يوجد ببلادنا جحود ولا إنكار .

حكم الحكم بغير ما أنزل الله تقصيرا

اتفق أهل السنة على إطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله، وأحل الحلال، وحرم الحرام، وأوجب الواجب، واعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، ونطق بالشهادتين سواء استدل أم لم يستدل[7].

وأجمع الفقهاء على أن الإسلام هو الدين الذي فرضه الله – سبحانه وتعالى- على الإنس والجن، وأنه لا دین سواه، وأنه ناسخ لجميع الشرائع، ولا ينسخه دین بعده أبدا، ومن خالف ذلك كفر[8] واتفقوا على أن المسلم هو من أعلن أنه متبرىء من دين غير دين الإسلام، وأنه معتقد بشريعة الإسلام كلها، كما آتي بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأظهر شهادة التوحيد – يستوي في ذلك الذكر والأنثى والحر والعبد، ولا خلاف في أجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر[9].

واتفقوا على أنه لا يجوز قتل العاصي غير الجاحد بترك أي خصلة من خصال الإسلام[10] – في الجملة – وأجمعوا على أن الحاكم ينعزل بالكفر، أما الفسق والظلم وتعطيل الحقوق فلا ينعزل به ولا يخلع[11] ويحرم الخروج عليه وقتاله ولو فسق أو ظلم أو عطل الحقوق بل يجب وعظه وتخويفه[12] ممن هم أهل لذلك وهم العلماء، ويجوز لأهل الحل والعقد عزله لمسوغ و مقتضی.

وانقسم الناس في هذا الأمر إلى عدة فرق[13] ولكل وجهة وأشهرها: الجمهور من العلماء أهل الذكر على مختلف تخصصاتهم العلمية[14].

یرون التفصيل في هذا:

أ- فمن ترك الحكم بما أنزل الله تعالى بالكلية في العقيدة والعبادات وما سواها مما علم من الدين بالضرورة فهو کافر سواء كان جاحدا أو مستهزئا أو متأولا أو مفرطا[15].

ب- ومن ترك الحكم بما أنزل الله تعالى في بعض الأمور[16] جحدا وإنكارا واستهزاء فهو كافر بالاتفاق.

ج- ومن ترك الحكم بما أنزل الله تعالى في بعض الأمور مع التصديق القلبي والإقرار اللساني[17] كسلا وتقصيرا أو اضطرارا فهو مسلم معصوم الدم والمال والعرض عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر.

بعض العوام[18] يرون الحكم بتكفير التارك لما أنزل الله – تعالى – على عمومه من غير تفصيل.

سبب الخلاف: اختلاف الفهم في نصوص الشرع، فمن نظر إلى قول الله – تعالى – (ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) و (الظالمون) و (الفاسقون) [19]، إلى أنه عام يشمل الجاحد والمنكر والمؤمن المقصر المفرط، بالتكفير، ومن نظر إلى أنه خاص باليهود أو النصارى، إلى التفصيل فحمل النص على الجاحد المنكر المستهزيء قال بالكفر، ومن آمن وصدق و قصر وفرط قال بعدم کفره وحمل الوصف على التغليظ والتشديد والتنفير[20]، أو أنه كفر أصغر أو مجازي لا يخرج من الإسلام.

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من عدم تفكير المقصر في العمل ببعض ما أنزل الله تعالى بالنصوص الشرعية التي توجب التحرز من تكفير المسلم بغير حق ومنها:

أ- من القرآن الكريم:

١- قوله تعالى: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة) [21].

وجه الدلالة: أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر، لا على القطع وإطلاع السرائر[22] فالإيمان مع كونه تصديق فهو قول كذلك[23]، فمن قاله معبرا عما في نفسه يحكم عليه بتكفير لأن الواجب التثبت في الأحكام والأقوال، وأخذ الناس بظواهرهم حتى يثبت خلاف ذلك[24] والمقصر في العمل ببعض ما شرع الله تعالى مصدق مقر بكونه شرع منزل فلا يكفر بتقصيره).

2- قوله تعالى: (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا) [25].

وجه الدلالة: أن حقيقة الإيمان التصديق بأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر[26]، وحقيقة الكفر نقيضه أي الجحود والإنكار لهذه الأصول، والتارك لبعض الأحكام العملية قصورا دون جحد ولا إنكار مؤمن لا يسوغ تكفيره لحصر الآية أسباب الكفر فلا يتعدى إلى ما عداها.

3- قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [27].

وجه الدلالة: إن ارتكاب معصية بفعل محرم أو ترك فرض من الفروض تقصير لا تنزع عن المسلم وصف الإسلام وحقوقه ولأن الأعمال وإن كانت مصدقة للإيمان ومظهرا عمليا له، إلا أن التارك لبعضها لا يخرج بذلك عن الإسلام طالما يعتقد صدق النص الشرعي، ويؤمن بلزوم الامتثال له، ويكون عاصيا وآثما فحسب تحت عفو الله تعالى ومغفرته التي يجعلها بكرمه لكل من لا يشرك به أحدا.

ب- من السنة النبوية: خبر ( ثلاث من أصل الإيمان) (وعد منها) الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل[28].

وجه الدلالة: ترك شيء مما أنزل الله تعالى تقصيرا معصية وهو فعل محرم منهي عنه، سواء كان الذنب ترك واجب مفروض، أو فعل محرم منهي عنه، ولا يحل تکفیر مسلم بذنب اقترفه على هذا الوصف[29].

دليل المعقول بوجوه منها:

أ- أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى بحسب حال الحاكم قد يكون كفرا عن الملة أن اعتقد عدم وجوبه، أو أنه مخير فيه، واستهان به مع تيقنه، خروج عن الملة وهذا فيمن اعتقد وعلم وأقر أنه حكم الله تعالى وأنه واجب، وقصر فيه فهو ذنب من الذنوب الكبيرة، وإن جهل حكم تعالى مع بذل جهده واستفرغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطىء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور[30].

ب- أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى تقصيرا، كبيرة من الكبائر، و مرتكب الكبيرة مسلم عاص – عند أهل السنة والجماعة – معصوم الدم والمال والعرض[31] فيحرم قتله، بل يجب الكف عنه، وإحسان الظن به، وأمره في الآخرة إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه[32].

ج- إذا كان الشرع الحنيف أوجب أن نكف عمن ظاهرهم الإسلام، وإن كان باطنهم خرابا من الإيمان، كالمنافقين الذين يقولون بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم أو لم تصدق أعمالهم أقوالهم، فالمسلم المصدق المقر أولى بعدم تكفيره والكف عنه.

د- إن الإنسان في عمره لا يخلو من قصور في الالتزام بالطاعة أو المداومة عليها، فقد يترك واجبا مع علمه بوجوبه ومعرفته بثواب فعله أو عقاب ترکه، أو قد يفعل محرما، مع علمه بتحريمه ومعرفته بعقوبة فعله، وثواب ترکه فلو قلنا بتكفير من ترك حكم الله تقصيرا في أي من أقسام الحكم الشرعي ما وجد على ظهر الأرض مسلم قط.

هـ- إن العمل بمراتب الإنكار باعتبار المقصر- حاكما أو محکوما مسلما عاصيا أو فاسقا، أولى من العمل باعتباره كافرا، وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص في هذا الخصوص[33].

و- مجرد ترك بعض أوامر الله تعالى أو فعل نواهيه مع التصديق بصحة وشرعية ذلك من حيث التشريع يكون إثما لا كفرا، لان ترك بعض المأمور أو فعل بعض المنهي عنه لا يكون كفرا لعدم استناده على نص شرعي قطعي الورود والدلالة، لعظم هذا الأمر وخطره، أما ما جاء من أدلة ظاهرها الحكم بالكفر، فهي ظنية، ومن المعلوم أن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال[34].

الترجيح: ويعد عرض وجهة نظر الفريقين[35] فقد أتضح لكل من عنده أثره من علم أو حظ من فقه، أن ما قرره الجمهور من أن تارك بعض ما أنزل الله تعالى في مجال (الأوامر والنواهي) تقصيرا مع التصديق القلبي والإقرار[36] بمشروعيته مسلم لا يكفر مطلقا بسبب ذلك بل هو أثم أمره إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه[37]، وذلك لما يلي:

أولا: تضافرت النصوص والقواعد الشرعية على إسلام المقصر فيما أنزل الله تعالى حيث لم ينكر ولم يجحد، ولم يستهن بشيء من ذلك، فأما النصوص من كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة وآثار السلف الصالح، فواضحة وضوح الشمس في عالية النهار وإشراقة البدر ليلة التمام وأما القواعد فمنها:

أ- إن إسلام المسلم بإقراره وما يدل على ذلك ويعضده[38] أمر صار متيقنا، والحكم بكفره لحصول قصور منه فيه شك[39] والقاعدة أن (اليقين لا يزول بالشك) [40] و( الأصل بقاء ما كان على ما كان) [41]، و (الأصل العدم) [42]، [43].

ب- والأصل في المسلم بقاء واستمرار إسلامه حتى يقوم الدليل القطعي الورود والدلالة على خلافه وعلى فرض إن الظاهر الحكم بالكفر، فإن القاعدة الفقهية تقرر إذا تعارض أصل وظاهر فان دليل الأصل متی ترجح حکم به دون خلاف[44] وقد ترجح أن الأصل في المسلم بقاء إسلامه.

ج- إن الحكم بتكفير المسلم أو عدم تكفيره لقصوره في شيء مما أنزله الله تعالى بناء على ما تم عرضه خلاف[45]، والقاعدة الفقهية تقرر (الخروج من الخلاف مستحب ) [46] أي أفضل وأولى والأفضلية عدم تكفيره لعموم الاحتياط والإستبراء للدين وهو مطلوب شرعا مطلقا فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل ثابت من حيث العموم واعتماده على الورع المطلوب شرعا[47].

د- إن دفع الكفر عن المسلم أهم وأولى وأقوى من رفع الإسلام عنه، والقاعدة الفقهية (الدفع أقوى من الرفع) [48].

ثانيا:- أن الآيات البينات (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) و (الظالمون) و (الفاسقون) إذا رجعنا إلى قواعد اللغة ودلالات الحروف والأسماء للوقوف على المعنى المراد من نعوت ( الكفر) و (الظلم) و (الفسق) فنجد إن كلمة (من) الواردة في تلك الآيات من أسماء الموصول، وهذه الأسماء لم توضع في اللغة للعموم بل هي للجنس، فتحتمل الخصوص[49]، وعلى هذا فالمراد، والله أعلى واعلم:

– أما من لم يحكم بشيء مما أنزل الله أصلا وترکه نهائيا وهجره بالكلية هم (الكافرون والظالمون والفاسقون)، أو أن المراد في هذه الآيات (بما أنزل الله) تعالى التوراة، بدليل السياق (أنزلنا التوراة) وإذا أخذنا بهذا المعنى كانت الآيات موجهة لأهل الكتاب فإذا لم يحكموا بها كانوا كافرين وظالمين وفاسقین، وشرعهم في هذه الحالة ليس شرعا لنا لورود ما يخالف وهو أن العاصي منا وفينا لا يخرج بمعصية عن الإسلام والنصوص في هذا معلومة.

ثالثا: قوة ما استدلوا به وسلامتها عن المعارض وتحقيقها مصالح شرعية معتبرة منها:

1- صيانة دم و عرض و مال المسلم لأن الحكم بتكفيره يهدرها، وصيانتها أدعى وأهم لأنها من المصالح الضرورية[50].

٢- التحرز من الفتن التي هي أكبر وأشد من القتل ذاته لا سيما والأمة – حاليا مستهدفة من المؤامرات الصهيونية والصليبية والإلحادية، فالآمة ليست بحاجة إلى تحريك فتن تضعف من بنیانها وثباتها أمام تلك المؤامرات.

3- العمل بنهج الإسلام الراشد من الدعوة إلى إعمال ما عطل من أحكام شرعية أيا كانت المبررات والعلل والأسباب – بالحكمة والموعظة الحسنة.

4- إذا كان الواجب يحتم عدم التباهي بكثرة العقاقير بل بجودة التدابير فإنها – أي جودة التدابير – إعذار المسلم المقصر وتنبيهه، وإرشاده، والصبر عليه استنقاذا له من الهلكة، فلئن يكون مسلما مقصرا خير من أن يكون مرتدا كافرا، والقاعدة تقرر (أهون الشرین واجب).

وعلى هذا:- فالحكم بغير ما أنزل الله (عز وجل) تقصيرا مع الإيمان والإقرار بمشروعية الحكم بما أنزل الله عز وجل لا يعد كفرا وبالتالي فلا يجوز لفرد أو جماعة أو هيئة أو مؤسسة الخروج على الحاكم ولا على مؤسسات المجتمع ولا على الأفراد بالقتل أو الاستيلاء أو الإتلاف للأموال أو التخريب ولا يعد هذا الإرهاب من قبيل الجهاد في سبيل الله (عز وجل ولا يعد من قبيل إزالة المنكر باليد بل يعد من قبيل البغي[51] إن كان الخروج والقتال للحاكم بتأويل وقد أجمع الفقهاء على أن البغي فسق[52] أو من قبيل الحرابة[53] إن كان قطع الطريق وإخافة الناس والاستيلاء على أموالهم لمجرد إشاعة الذعر والخوف أو السرقة بالإكراه وقد أجمع العلماء على أن حد الحرابة هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلاف والنفي وأن هذا حق الله (عز وجل) وأن الترتيب فيه بتقديم القتل على الصلب ثابت بغير خلاف[54].

وبهذا علم بالأدلة الشرعية والاستنباط الصحيح منها أن الممارسات الإرهابية من الجماعات المنسوبة إلى الدين لا علاقة بينها وبين الجهاد في الإسلام.

_______________________________

[1]. شرح صحيح مسلم (10/ 406).

[2]. مراتب الإجماع 49 وما بعدها، فتح الباري 6/ 210، المغني 10/ 189.

[3]. المجموع 2/ 185.

[4]. المحلى 4199، المغني 8/ 547، فتح الباري 12/ 235.

[5]. حاشية ابن عابدین 4/ 222، 224، 230، الإعلام بقواطع الإسلام 2/ 42، فتاوی السبکي 2/ 577، إقامة البرهان ص 139، المغني 8/ 547، الفروع 2/ 159.

[6]. حاشية ابن عابدین 4/ 223، وما بعدها، 230 فتاوی السبکی 2/ 577، الإقناع 4/ 297، المغني 8/ 548.

[7]. شرح صحيح مسلم 1/ 188، 191، فتح الباری 1/98، المحلى 77، مراتب الإجماع 176.

[8]. فتح الباري 8/197، المحلى رقم 1058، مراتب الإجماع ص 167، 173.

[9]. فتح الباري 12/236، مراتب الإجماع ص 137، المحلى 960، 1398.

[10]. نيل الاوطار 7/ 6.

[11]. فتح الباري 13/ 105 شرح صحیح مسلم 8/ 34 وما بعدها.

[12]. شرح صحيح مسلم 8/ 34 وما بعدها، فتح الباري 13/ 6، 99.

[13]. في هذه العبارة شيء من التجاوز أن يكون للشذوذ عن الإجماع وصف المذهب أو القول لكن البلاء الذي حل بأوحاله على ساحة العمل الدعوى يستدعي ذلك للوقوف على وجهة ومستند کل توصلا للحق.

[14]. المفسرون والمحدثون والفقهاء والدعاة بالمؤسسات العلمية المعتمدة بديار المسلمين وأظهرها (الأزهر الشريف).

[15]. لا يتصور «إسلام» من ترك أصول العقيدة وترك العبادات وأصول المعاملات بالكلية واكتفى بكلمة مسلم في خانة (الديانة) كفعل بعض الشيوعيين والاشتراكيين ومن على شاكلتهم والتي تنطق کتابتهم بهجر أصول الدين.

[16]. في غير العبادات لأنها ثابتة بالنص في یزاد عليها ولا ينقص فيها.

[17]. ويماثله الكتابة كذلك.

[18]. لأن أعضاء تشكيلات الجماعات لا دراية علمية متخصصة لهم بعلوم الدين حتى من يجند من بعض المنسوبين للعلم لا علم لهم ولا تخصص بالفقه وعلوم الشريعة الإسلامية الصحيحة المعتبرة والمعتمدة.

[19]. الآيات 44 وما بعدها من سورة المائدة.

[20]. والنظائر في هذا كثيرة منها: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) – صحيح البخاری1/ 19، فتح الباري 1/ 92، (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) سنن الترمذي 3/ 46 ( كتاب النذور)، (لا ترجعوا من بعدي کفار يضرب بعضكم رقاب بعض) فتح الباري 10/ 381.

[21]. الآية 94 من سورة النساء.

[22]. تفسير القرطبي 5/ 218.

[23]. المرجع السابق 5/ 219.

[24]. انظر معنى الآية: المرجع السابق، تفسير ابن كثير 1/ 424، تفسير الرازي 5/ 393.

[25]. الآية 136 من سورة النساء.

[26]. النصوص في هذا معروفة، ومنها خبر عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): سنن الترمذی 10/ 77 وما بعدها بشرح القاضي ابن العربي.

[27]. الآية 116 من سورة النساء.

[28]. إلا بحق شرعي (زنا بعد إحصان، قتل النفس عمدا، الردة).

[29]. يرجع في هذا: مجموع الفتاوی 3/ 248 شرح العقيدة الطحاوية 2/ 432، متن العقيدة الطحاوية ص 15، سير إعلام النبلاء 15/ 88، الترغيب والترهيب 1/ 162، شرح الفقه الأكبر ص 57، المواقف 389، المنهاج شرح صحيح مسلم 1/ 150، لوامع الأنوار 1/ 368.

[30]. سبق تخريجه.

[31]. شرح أصول الاعتقاد وأهل السنة والجماعة 1/ 9، رسالة السنة ص 67 وما بعدها عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ص71 وما بعدها، ولوامع الأنوار البهية 1/ 264 وما بعدها، أيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة 2/ 812.

[32]. شرح العقيدة الطحاوية ۲2/ 363 طبعة المكتب الإسلامي، معالم التزيل 2/41.

[33]. حاشية ابن عابدین 3/ 284 الإعلان بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي مطبوع مع الزواجر له 2/ 352 وما بعدها، شرح منتهى الإيرادات 3/ 386 شرح المنهاج مع حاشية قليوبي وعميرة 4/ 1750.

[34]. هذا أمر معروف مشهور.

[35]. اكرر مع التجاوز لان ما شذ عن الإجماع والجماعة لا يلتفت إليه ولا يعد فريقا.

[36]. قولا أو كتابة أو فعلا.

[37]. العفو بكرم الله والعقاب بعدله.

[38]. مثل أقام الصلاة والذهاب للمساجد، وشهود الجماعات وممارسة شعائر الإسلام وتعظيمها يقول الله – تعالى – “ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القلوب».

[39]. حيث نوقشت أدلة من قال بالتكفير.

[40]. الأشباه والنظائر للسیوطي ص 50 وما بعدها طبعة الحلبي.

[41]. المرجع السابق.

[42]. أي الأصل عدم الكفر.

[43]. المرجع السابق ص 57.

[44]. المرجع السابق ص 64.

[45]. أکرر أن تصور خلاف علمي فيه شيء من التجاوز إلا إذا عددنا الجماعات المناهضة للإجماع والجماعة من الخوارج فيرد عليها بما يرد على الخوارج وعلى المعتزلة في مسألة (حكم مرتکب الكبيرة).

[46]. الأشياء والنظائر للسیوطي ص 136 وما بعدها.

[47]. المرجع السابق ص 137.

[48]. المرجع السابق ص 138.

[49]. قاله أهل اللغة والتفسير.

[50]. من رام الاستزادة في المصالح وأقسامها وأحكامها: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعزبن عبد السلام. الأشباه والنظائر للسيوطي، ولابن نجیم.

[51]. خروج طائفة من المسلمين على الحاكم وقتالهم.

[52]. البحر الزاخر 5/ 415، نيل الأوطار 7/ 171.

[53]. اتفق الفقهاء على أن الحرابة إشهار السلاح وقطع السبيل: بداية المجتهد 2/ 445.

[54]. المرجع السابق، المغني 9/ 126.

التعليقات



أحدث تعليقات الفيسبوك:
  • مشاهير داعش.. من هم ولماذا التحقوا به؟؟

    هذا المقطع یعرض مشاهیر داعش الأجانب و

  • مشاهير داعش.. من هم ولماذا التحقوا به؟؟

    هذا المقطع یعرض مشاهیر داعش الأجانب و

  • مشاهير داعش.. من هم ولماذا التحقوا به؟؟

    هذا المقطع یعرض مشاهیر داعش الأجانب و

  • مشاهير داعش.. من هم ولماذا التحقوا به؟؟

    هذا المقطع یعرض مشاهیر داعش الأجانب و

عن الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم و رحمة الله و بركاته ... أما بعد : عن أبى سعيد قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت ؟ فيقول نعم ، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتنا من نذير .وما أتانا من أحد ، فيقال يا نوح من يشهد لك فيقول محمد أمته ، قال فذلك قوله( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) قال الوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم ، ..... اقرأ المزيد